نسبة عبء الدين (DBR) في الإمارات: الدليل الشامل
إذا رُفض طلب تمويلك رغم راتب جيد، فقد تكون نسبة عبء الدين هي السبب. فهي من أول الفحوص التي تجريها البنوك في الإمارات، وتحدد كم يمكنك أن تقترض بعد. يشرح هذا الدليل ما هي، وكيف تُحسب، وكيف تحسب نسبتك بنفسك، وكيف تحسّنها.
ما هي نسبة عبء الدين؟
نسبة عبء الدين (DBR) هي حصة دخلك الشهري التي تذهب لسداد الديون. تستخدمها البنوك للتأكد من أنك لا تتحمل أكثر مما تطيق، ويضع المصرف المركزي الحد العام لها.
حد الـ 50%
وفق قواعد المصرف المركزي، يُحدد عادةً سقف إجمالي أقساطك الشهرية بنسبة 50% من دخلك الشهري. وتتحقق البنوك من ذلك قبل الموافقة، وقد ترفض طلباً يتجاوز بك هذا الحد. وتطبق كل بنك سياستها الخاصة فوقه، وبعضها أشد.
يحدد البنك تعريف الدخل، وهو غالباً إجمالي الراتب والدخل المنتظم الموثق. اسأل بنكك أي دخل يعتمد.
ما الذي يدخل في حساب النسبة
| البند | ملاحظات |
|---|---|
| أقساط التمويل الشخصي | القسط الشهري كاملاً. |
| تمويل السيارة | القسط الشهري كاملاً. |
| أقساط العقاري | تُحتسب ضمن إجمالي الالتزامات. |
| البطاقات الائتمانية | تحسب البنوك نسبة من حد كل بطاقة يحددها البنك، حتى لو لم تستخدم البطاقة. |
| التزامات تمويلية أخرى | أي التزام منتظم يراه البنك. |
أمثلة محسوبة
المثال 1: مساحة لاقتراض أكثر
| الدخل الشهري | 20,000 درهم |
|---|---|
| حد الـ 50% | 10,000 درهم |
| الالتزامات الحالية | 6,000 درهم (سيارة 3,000، تمويل شخصي 2,500، بطاقات محسوبة بـ 500) |
| النسبة الحالية | 30% |
| المتاح لقسط جديد | نحو 4,000 درهم |
المثال 2: قريب من الحد
| الدخل الشهري | 12,000 درهم |
|---|---|
| حد الـ 50% | 6,000 درهم |
| الالتزامات الحالية | 5,500 درهم |
| النسبة الحالية | 45.8% |
| المتاح لقسط جديد | نحو 500 درهم |
الأرقام للتوضيح فقط، وقد يختلف حساب بنكك، خاصة للبطاقات.
لماذا قد تكون نسبتك أعلى مما تتوقع
- تُحتسب حدود البطاقات الائتمانية حتى لو كان رصيدك صفراً.
- قد يعتمد البنك الدخل الإجمالي، أو فقط الدخل الذي يستطيع توثيقه.
- قد يكون تمويل صغير قديم نسيته ما زال في تقريرك.
- تطبق البنوك قواعد داخلية مختلفة فوق سقف المصرف المركزي.
كيف تخفض نسبتك
| الإجراء | الأثر |
|---|---|
| سداد تمويل صغير مبكراً | يزيل قسطه من إجماليك. تحقق من رسم السداد المبكر أولاً. |
| تقليل البطاقات غير المستخدمة أو إغلاقها | يخفض الحدود المحتسبة عليك، وقد يستغرق ظهور الأثر وقتاً. |
| إعادة ترتيب التزاماتك | قد يخفض شراء المديونية أو التوحيد أقساطك الشهرية إذا كانت الشروط مناسبة. |
| توثيق دخل إضافي | لا يُحتسب إلا الدخل الذي يستطيع البنك التحقق منه. |
فمثلاً، بدخل 12,000 درهم والتزامات 5,500 درهم (45.8%)، يؤدي خفض أقساطك بـ 700 درهم إلى 4,800 درهم، أي 40%، ويمنحك مساحة 1,200 درهم.
النسبة وتقريرك الائتماني
تراجع البنوك نسبتك مع تقريرك الائتماني. فالتأخر في السداد وكثرة الطلبات الأخيرة وارتفاع استخدام البطاقات قد تضر فرصك حتى لو كانت نسبتك جيدة. اطلب تقريرك من الاتحاد للمعلومات الائتمانية وراجعه بحثاً عن أخطاء قبل التقديم.
أخطاء يجب تجنبها قبل التقديم
- التقديم لعدة بنوك في وقت واحد، فتتراكم فحوص على ملفك.
- تجاهل حدود البطاقات عند تقدير المساحة المتاحة.
- عدم مراجعة تقريرك بحثاً عن بيانات قديمة أو خاطئة.
- افتراض أن المدة الأطول أفضل دائماً.
- التقديم قبل تقليل التزامات يمكنك سدادها.
قائمة تحقق قبل التقديم
- اكتب كل أقساطك الشهرية وحدود بطاقاتك.
- احسب نسبتك بالمعادلة أعلاه.
- اسأل البنك أي دخل ونسبة بطاقات يعتمد.
- راجع تقريرك الائتماني.
- جهّز مستنداتك.
- قارن التكلفة الإجمالية وليس القسط فقط.
أسئلة شائعة
هل تُحسب النسبة على الدخل الإجمالي أم الصافي؟
تعتمد البنوك عادةً الدخل الإجمالي والدخل المنتظم الذي تستطيع التحقق منه، لكن السياسات تختلف. اسأل بنكك.
هل تدخل البطاقات الائتمانية في النسبة؟
نعم، تحسب البنوك عادةً نسبة من حد كل بطاقة حتى لو كان الرصيد صفراً.
هل يشمل حد الـ 50% التمويل العقاري؟
تُحتسب الالتزامات الشهرية عادةً معاً بما فيها العقاري. تأكد من طريقة بنكك.
ماذا أفعل إذا رُفضت بسبب النسبة؟
قلل التزاماتك، وسدد التمويلات الصغيرة، وأغلق البطاقات غير المستخدمة، أو أعد ترتيب تمويلك، ثم أعد التقديم بعد تحسن نسبتك.
هل يفيد إغلاق البطاقة فوراً؟
قد يستغرق ظهور الأثر وقتاً. اسأل البنك وراجع تقريرك الائتماني.
هل تغير زيادة الراتب نسبتي؟
نعم إذا استطاع البنك التحقق من الدخل الجديد، لأن النسبة تُحسب مقابل الدخل.
هل يخفض شراء المديونية نسبتي؟
قد يفعل إذا كان القسط الجديد أقل. قارن التكلفة الإجمالية أيضاً.
هل حد الـ 50% واحد في كل البنوك؟
يضع المصرف المركزي السقف العام، وتطبق البنوك سياساتها الخاصة، وقد يكون بعضها أشد.
المصادر الرسمية
- المصرف المركزي لدولة الإمارات
- الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB)
- بيان الحقائق الأساسية (Key Facts Statement) من بنكك للمنتج الذي تدرسه